تضخم النفط وصراع الشرق الأوسط- تهديد لأسهم أمريكا بانحدار حاد
المؤلف: «عكاظ» (واشنطن) @okaz_online10.02.2025
يشير محللو "آر بي سي" إلى إمكانية انخفاض حاد في قيمة الأسهم الأمريكية، قد يصل إلى 20%، في حال تفاقم التضخم وارتفاع أسعار النفط، مع تقديمهم لتقديرات تفصيلية لعدة سيناريوهات محتملة.
أفاد الخبراء الاستراتيجيون في مذكرة تم نشرها بواسطة "بلومبيرغ" بأنه كلما امتد نطاق الصراع في منطقة الشرق الأوسط وتفاقمت حدته، ازدادت التأثيرات الضارة على سوق الأسهم الأمريكية بشكل ملحوظ.
في أسوأ التوقعات، يرى الخبراء إمكانية عودة مؤشر الأسهم الأمريكية "إس أند بي 500" إلى أدنى مستوياته التي سجلها في شهر أبريل الماضي، وذلك في حال أدت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط إلى قفزة كبيرة في تكاليف الطاقة، بينما في سيناريو أقل تشاؤمًا، قد يشهد المؤشر انخفاضًا بنسبة تقدر بـ 13%.
كما نوهوا إلى أن هذا الصراع يمكن أن يخلق حالة من الهلع المتزايد بشأن الإنفاق الاستهلاكي والأداء الاقتصادي العام، بالإضافة إلى مسار السياسة النقدية الذي يتبعه البنك الاحتياطي الفيدرالي، وكل ذلك سيؤثر سلبًا على أسعار الأسهم.
ويتوقعون إمكانية انزلاق المؤشر إلى مستوى 4,800 نقطة، أي بانخفاض يقارب 20% عن المستويات الراهنة بحلول نهاية العام الجاري، في حال تسارع التضخم ليصل إلى 4%، وثبات الأرباح دون نمو مقارنة بالعام السابق، مع تخفيضين طفيفين فقط في أسعار الفائدة، مع بقاء عائدات سندات الخزانة لأجل عشر سنوات عند المستويات الحالية.
أفاد الخبراء الاستراتيجيون في مذكرة تم نشرها بواسطة "بلومبيرغ" بأنه كلما امتد نطاق الصراع في منطقة الشرق الأوسط وتفاقمت حدته، ازدادت التأثيرات الضارة على سوق الأسهم الأمريكية بشكل ملحوظ.
في أسوأ التوقعات، يرى الخبراء إمكانية عودة مؤشر الأسهم الأمريكية "إس أند بي 500" إلى أدنى مستوياته التي سجلها في شهر أبريل الماضي، وذلك في حال أدت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط إلى قفزة كبيرة في تكاليف الطاقة، بينما في سيناريو أقل تشاؤمًا، قد يشهد المؤشر انخفاضًا بنسبة تقدر بـ 13%.
كما نوهوا إلى أن هذا الصراع يمكن أن يخلق حالة من الهلع المتزايد بشأن الإنفاق الاستهلاكي والأداء الاقتصادي العام، بالإضافة إلى مسار السياسة النقدية الذي يتبعه البنك الاحتياطي الفيدرالي، وكل ذلك سيؤثر سلبًا على أسعار الأسهم.
ويتوقعون إمكانية انزلاق المؤشر إلى مستوى 4,800 نقطة، أي بانخفاض يقارب 20% عن المستويات الراهنة بحلول نهاية العام الجاري، في حال تسارع التضخم ليصل إلى 4%، وثبات الأرباح دون نمو مقارنة بالعام السابق، مع تخفيضين طفيفين فقط في أسعار الفائدة، مع بقاء عائدات سندات الخزانة لأجل عشر سنوات عند المستويات الحالية.